الأحد، 26 ديسمبر 2010

حكومة ترضية الاطراف السياسية

26 ديسمبر 2010

... بقلم - عبدالله مشختى (العراق - كردستان)...
عندما انفرجت الازمة الحكومية بالتوافق على الرئاسات الثلاث ،تنفس الشعب العراقي الصعداء وتوقعوا ان تسير الامور بانسيابية اكثر لتشكيل حكومة عراقية تشارك فيه كل المكونات والاطراف السياسية بفاعلية وانطلاقا من الحرص على المصالح الوطنية العليا للتعويض عما فات العراق وشعبه من شد وجذب في ازمة خانقة كادت ان توصل الامور الى منزلق خطير تودي بالعراق والعملية السياسية الى الهاوية .ولكن الذي ترائ للمواطن من خلال اعلان التشكيلة الوزارية الجديدة مدى الضعف وعدم الثقة التي سادت بين الاطراف السياسية وداخل الكتل انفسها ،والتي افرزت حكومة اعتمدت على المزاج السياسي للكتل والتقسيم السياسي والمحاصصة الحزبية والفئوية والكتلوية والطائفية والعرقية وادخلت اعتماد اختيار الوزراء الى حسابات رقمية لا يعتمد عليها حتى في تقسيم الذهب .اضافة الى رفع عدد الوزارات الى رقم غريب ومثير للشك وهي (42) وزارة نصفها غير فاعلة وكلها من اجل ارضاء الاطراف والكتل السياسية كي تكون حصة كل طرف بما يوازي طموحها في الحصول على المراكز ومن خلالها ليكون نصيبها من الايرادات والاموال العراقية كافية لسد واشباع جشعها من اموال الشعب .
توقع الجميع ومن خلال تصريحات السيد المالكي بان التشكيلة الوزارية ستكون بمستوى المسؤوليات والطموحات وتحديات المرحلة ،من حيث الكفاءة والمقدرة العلمية والاكاديمية والتاهيل من حيث الخبرة والوعي الوطني .ولكن يظهر حتى ان السيد المالكي الذي كان يطمح في ان تكون وزارته بذلك المستوى والمؤهلات لم يكن على مقدرة بالتحرك مثلما كان يرتأيه ،والا فكيف يمكن ان يرشح وزير وتجرى عليه المناقشات ويتم التوصل الى نتيجة مرضية بشأنه ولكن كتلته تعيد النظر في الساعة الاخيرة قبل اعلان الوزارة بتغيير ذلك الوزير باخر ،وزير دفاع سابق يشغل وزارة فنية مثل الكهرباء اية فوضى في هذه التشكيلة .
يكون الله في عون المالكي ان تمكن من ادارة هذه الحكومة التي بدأت منذ اللحظات الاولى لتشكيلها تعاني من مشاكل وخضوع الوزراء الى كتلهم واحزابهم وقوائمهم ويكون الوزير محظوظا لدى كتلته بقدر ما يمكنه من تحقيق المكاسب لتلك الكتلة والا فانه معرض لفقدان وزارته ان لم يكن الحزب الذي ينتمي اليه قويا داخل الكتلة .ان وزارة تتشكل بهذا الشكل كيف يمكنها ان تخدم شعبا يعاني من شتى انواع التخلف في الخدمات والتنمية والعمران ،ان هذه الحكومة لن تكون بافضل حال من الحكومات السابقة من حيث تناسقها وادائها .خاصة ان البعض ممن استلموا مناصب كبيرة تعد خطأ كبيرا جاءت من خلال التوافقات والمصالح الكتلوية في مسرحية دراميكية والوسط الشعبي لايزال في يشكك في اهلية ووطنية البعض واخلاصهم.وتم رفع الاجتثاث من البعض رغم عدم قانونية ودستورية ذلك ولكنهم فعلوها واسندت في الحال مناصب مهمة وحساسة اليهم ليكونوا نقطة انطلاق لتثبيت الفكر القومي الشوفيني البعثي داخل السلطة السياسية وتم زيادة نواب الرئيس وحسب مزاج قادة الكتل الذين كان همهم هو تبادل المصالح اعطيك هذا وادعمني في هذا ولتذهب المصالح العليا للشعب والوطن الى الجحيم وهذا خطأ تاريخي ارتكبته الكتل وسيندم الساسة العراقيين عليه . .
ان حكومة تكون تشكيلها بهذا التقسيم الهش كيف ستواجه التحديات التي تجابه العراق ،رغم ثقة الاكثرية من المواطنين يضعون ثقتهم بقدرة رئيس الوزراء في الاخذ بزمام الامور وتصحيح المسار للحكومة الجديدة .خاصة وانه اكد في اول اجتماع مجموعة من التوصيات للوزراء كجزء من البرنامج الحكومي ،والذي اكد التعمق في خدمة المواطنين واحترام ارادة المواطنين .والايام القادمة ستكشف عن مدى اخلاص واهلية الحكومة الجديدة .
والنقطة المهمة التي تجاوزت عليها الكتل السياسية هي تحريم العنصر النسوي من المشاركة في الحكومة الجديدة وهم الذين يطالبون دوما باشراك المرأة في الحياة السياسية كذبا وزورا ،حيث خلت الحكومة الجديدة من النساء عدا وزيرة بلا وزارة ،كون الكتل لم تتمكن من التوصل الى اختيار نساء في الحكومة بسبب الصراع والتنافس المريع بين الاحزاب الداخلة في الائتلافات المختلفة ،وخوف هذه الكتل في انفراط العقد داخلها مما اضطرها الى الخضوع لاحزابها بترشيح الرجال لشغل كل الوزارات التي كانت من حصة كل كتلة ،وهكذا همشت المرأة وسقت حقوقها ترضية للرجال .
والامر الاخرالذي لم يهتم به احد ما يتطلبه هذا العدد الكبير من الوزارات الكثير منها غير فاعلة احدثت فقط لارضاء الاطراف السياسية ،وما يتبعها من اثار سلبية كبيرة على ميزانية الدولة وهدر اموال طائلة تذهب هدرا لميزانيات تلك الوزارات ومنتسبيها واحتياجاتها ولن تقدم العديد منها خدمة تذكر للشعب والوطن ،سوى ملأ جيوب البعض الذين ينتمون لهذه الكتلة او تلك ،في الوقت الذي يعيش قطاعات واسعة من الشعب العراقي تحت خط الفقر ويعانون من شتى الامراض وشحة العلاج الصحي والخدمات الاساسية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق